.

اربابی که با کنیز شوهردار خود زنا می‌کند، حد زده نمی‌شود

از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام ازتباط جنسی مولی با کنیز خود که آن را شوهر داده است، زنا محسوب شده و بر چنین اربابی حد زنا اجرا می‌شود. شیخ کلینی با سند صحیح در کتاب کافی نقل می‌کند:

علی بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر ، عن حماد ، عن الحلبی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلًا ثُمَّ وَقَعَ عَلَیْهَا قَالَ یُضْرَبُ الْحَد.

امام صادق علیه السّلام در باره مردی که کنیزش را به شوهر داده و سپس با آن کنیز نزدیکی کرده بود، فرمود: او را باید حدّ زد.

الکلینی الرازی، أبو جعفر محمد بن یعقوب بن إسحاق (متوفای328 هـ)، الکافی، ج 7 ص 196، ناشر: اسلامیه‏، تهران‏، الطبعه الثانیه،1362 هـ.ش.

فقهای شیعه نیز با توجه به همین روایت همگی فتوا داده‌اند که باید چنین اربابی را حد زد؛ چنانچه شیخ محمد حسن نجفی در این باره می‌نویسد:

ومن زوج أمته من غیره ولو کان عبده ثم وطئها عالما بالتحریم فعلیه الحد کملا جلدا أو رجما بلا خلاف ولا إشکال ، لاطلاق الأدله وخصوص الصحیح " فی رجل زوج أمته رجلا ثم وقع علیها ، قال : یضرب الحد " والله العالم.

هرکس کنیزش را به ازدواج شخص دیگری دربیاورد؛ ولو این که آن شخص غلام او باشد، و سپس با آن کنیز نزدیکی کند؛ در حالی که می‌داند این عمل حرام است، بر چنین شخصی حد کامل جاری می‌شود، تازیانه باشد یا سنگسار (با توجه به وضعیت تأهل یا تجرد مولی)، هیچ یک از علمای شیعه در این مطلب اختلاف ندارند و اشکالی نکرده‌اند؛ به دلیل اطلاق ادله (اجرای حد زنا، برای زنا با زن شوهر دار) و خصوص روایت صحیح السند: «فی رجل ...».

النجفی ، الشیخ محمد حسن (متوفای1266هـ)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، ج41، ص373، تحقیق وتعلیق وتصحیح محمود القوچانی، ناشر: دار الکتب الاسلامیه ـ تهران، الطبعه السادسه ، 1363ش

اما اکثر بزرگان و فقهای اهل سنت فتوا داده‌اند که ارتباط جنسی ارباب با کنیز شوهردارش زنا محسوب نشده و بر او حد جاری نمی‌شود.

ابومظفر شیبانی در کتاب إختلاف العلما می‌نویسد:

واختلفوا فیما إذا وطیء أمته المزوجه فهل علیه الحد ؟ فقال أبو حنیفه ومالک والشافعی: لا حد علیه. وعن أحمد روایتان، إحداهما: لا حد علیه، والأخری: علیه الحد.

علما در باره در باره کسی که با کنیز خود که شوهر دارد، نزدیکی کند اختلاف کرده‌اند که آیا حد زده می‌شود یا خیر: ابوحنیفه، مالک و شافعی گفته‌اند : بر چنین شخصی حد جاری نمی‌شود، از احمد دو روایت نقل شده است: یک روایت این است که حد جاری نمی‌شود، روایت دیگر این است که حد جاری می‌شود.

الشیبانی الحنبلی، أبو المظفر الوزیر یحیی بن محمد بن هبیره (متوفای560هـ)، إختلاف الأئمه العلماء، ج2، ص259، تحقیق: السید یوسف أحمد، ناشر: دار الکتب العلمیه - لبنان / بیروت، الطبعه: الأولی، 1423هـ - 2002م.

مقدسی حنبلی می‌نویسد:

مسأله قال (ولا یبلغ بالتعزیر الحد التعزیر هو العقوبه المشروعه علی جنایه لا حد فیها کوطء الشریک الجاریه المشترکه أو أمته المزوجه أو جاریه ابنه.

مسأله: (اندازه عقوبت) تعزیر به (اندازه عقوبت) حدّ نمی‌رسد (برای تعزیر باید عقوبتی در نظر گرفته شود که کمتر از اندازه عقوبت حد باشد) تعزیر ، عقوبت شرعی است که در هنگام جنایتی اجرا می‌شود که در انجام آن حد جاری نمی‌شود؛ مثل نزدیکی شریک با کنیزی که بین دو نفر شریک است، یا نزدیکی با کنیزی که شوهر دارد، یا نزدیکی با کنیزی که مال پسر این شخص است.

المقدسی الحنبلی، ابومحمد عبد الله بن أحمد بن قدامه (متوفای620هـ)، المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی، ج 9، ص148، ناشر: دار الفکر - بیروت، الطبعه: الأولی، 1405هـ.

یحیی بن شرف نووی شافعی در این باره می‌نویسد:

ولا حد بمفاخذه ووطء زوجته وأمته فی حیض وصوم وإحرام وکذا أمته المزوجه والمعتده وکذا مملوکته المحرم ومکره فی الأظهر .

برای انجام مفاخذه (مالیدن ران به ران)، نزدیکی با همسر و کنیز در زمان عادت ماهیانه یا در حال روزه و یا احرام، و همچنین نزدیکی با کنیزی که شوهر دارد و یا در زمان نگه‌داشتن عده است و نیز نزدیکی با کنیزی که ازدواج با او حرام است، حد جاری نمی‌شود.

النووی الشافعی، محیی الدین أبو زکریا یحیی بن شرف بن مر بن جمعه بن حزام (متوفای676 هـ)، منهاج الطالبین وعمده المفتین ، ج 1، ص132، ناشر : دار المعرفه – بیروت.

و در دیگر کتاب خود می‌نویسد:

ولو وطیء أمته المحرمه علیه بمحرمیه رضاع أو نسب أو مصاهره کأخته منهما وبنته وأمه من رضاع وموطوءه أبیه وابنه لم یجب الحد علی الأظهر ولو وطیء جاریه له فیها شرک أو أمته المزوجه أو المعتده من غیره أو المجوسیه والوثنیه أو أسلمت أمه ذمی فوطئها قبل أن تباع فلا حد علی المذهب.

اگر کسی با کنیزی که ازدواج با او به وسیله رضاع، نسب یا مصاهره (دامادی) حرام است، همانند خواهر رضاعی یا نسبی شخص، یا دختر و مادر رضاعی، کنیزی که پدر و یا فرزندش با او نزدیکی کرده، نزدیکی کند، حد زده نمی‌شود بنابر قول بهتر .

و اگر با کنیزی که در ملکیت آن با شخص دیگری شریک است، یا کنیزی که شوهر دارد و یا در حال نگه داشتن عده از ازدواج با شخص دیگر است، یا کنیز مجوسی، وثنی، یا کنیزی ذمی که مسلمان می‌شود، نزدیکی کند، بنابر دیدگاه مذهب شافعی حد زده نمی‌شود.

النووی الشافعی، محیی الدین أبو زکریا یحیی بن شرف بن مر بن جمعه بن حزام (متوفای676 هـ)، روضه الطالبین وعمده المفتین ، ج 10، ص93، ناشر : المکتب الإسلامی ـ بیروت ، الطبعه : الثانیه 1405هـ .

محمد بن مفلح مقدسی می‌گوید:

وَإِنْ وطیء أَمَتَهُ الْمُحَرَّمَهَ أَبَدًا بِرَضَاعٍ أو غَیْرِهِ وَعَلِمَ لم یُحَدَّ وَعَنْهُ بَلَی اخْتَارَهُ جَمَاعَهٌ وَهِیَ أَظْهَرُ وَقِیلَ کذا أَمَتُهُ الْمُزَوَّجَهُ وَالْأَکْثَرُ یُعَزَّرُ.

اگر با کنیزی که به وسیله رضاع و یا غیر آن، حرام ابدی است، نزدیکی کند؛ در حالی که به حرمت آن آگاه است، حد زده نمی‌شود، از او (احمد بن حنبل) نقل شده است که حد زده می‌شود، این مطلب را جماعتی اختیار کرده و همین دیدگاه بهتری است، برخی گفته‌اند که اگر با کنیزی که شوهر دارد نزدیکی کند، حد زنده نمی‌شود، اکثر علما گفته‌اند که تعزیر می‌شود.

المقدسی الحنبلی، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن مفلح (متوفای762هـ) ، الفروع وتصحیح الفروع ، ج 6، ص78، تحقیق : أبو الزهراء حازم القاضی ، ناشر : دار الکتب العلمیه - بیروت ، الطبعه : الأولی ، 1418هـ.

و مرداوی حنبلی می‌گوید:

فَائِدَهٌ لو وطیء أَمَتَهُ الْمُزَوَّجَهَ لم یُحَدَّ علی الصَّحِیحِ من الْمَذْهَبِ بَلْ یُعَزَّرُ . قال فی الْفُرُوعِ قال أَکْثَرُ أَصْحَابِنَا یُعَزَّرُ. قال فی التَّرْغِیبِ وَغَیْرِهِ یُعَزَّرُ وَلَا یُرْجَمُ.

فائده: اگر (ارباب) با کنیزی که شوهر دارد، نزدیکی کند حد زده نمی‌شود، بنابر دیدگاه صحیح مذهب حنبلی؛ بلکه تعزیر می‌شود. در کتاب فروع آمده که اکثر اصحاب ما گفته‌اند که تعزیر می‌شود، در کتاب ترغیب و دیگر کتاب‌ها آمده است که تعزیر می‌شود و این شخص سنگسار نمی‌شود.

المرداوی المقدسی الحنبلی، علاء الدین أبو الحسن علی بن سلیمان بن احمد بن محمد (متوفای885 هـ)، الإنصاف فی معرفه الراجح من الخلاف علی مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ج10، ص184، تحقیق : محمد حامد الفقی، ناشر : دار إحیاء التراث العربی – بیروت.

شمس الدین شربینی می‌گوید:

(وکذا أمته المزوجه) والمشترکه (والمعتده) من غیره والمجوسیه والوثنیه والمسلمه وهو ذمی فلا حد بوطئها جزما وقیل فی الأظهر (و) کذا (مملوکته المحرم) بنسب أو رضاع کأخته منهما أو بمصاهره کموطوءه أبیه أو ابنه فلا حد بوطئها فی الأظهر کما سیأتی.

اگر کسی با کنیز خود که شوهر دارد، یا در ملکیت آن با شخص دیگری شریک است، یا در حال نگه‌داشتن از شخص دیگر است، یا کنیزی که مجوسی یا وثنی یا مسلمان شده ذمی است، نزدیکی کند، به صورت قطعی حد زده نمی‌شود ، برخی گفته‌اند که بنابر قول اظهر حد زده نمی‌شود.

همچنین است اگر با کنیزی که ازدواج با آن به واسطه نسب یا رضاع حرام است؛ همانند خواهر رضاعی یا نسبی، یا حرمت به خاطر مصاهره (دامادی) یا کنیزی که پدر و یا فرزندش با او نزدیکی کرده، نزدیکی کند، حد زده نمی‌شود بنابر قول برتر؛ چنانچه به زودی خواهد آمد.

الشربینی الخطیب الشافعی ، شمس الدین محمد (متوفای977هـ) ، مغنی المحتاج إلی معرفه معانی ألفاظ المنهاج، ج 4، ص144، ناشر: دار الفکر – بیروت.

و بهوتی حنبلی می‌نویسد:

( وإن وطیء ) السید ( أمته المزوجه أدب ) لأنه وطء محرم ( ولا حد علیه ) لأنها ملکه.

اگر ارباب با کنیز شوهر دار خود نزدیکی کند، (تنها) تأدیب می‌شود؛ زیرا این عمل حرام است؛ اما حد بر این ارباب جاری نمی‌شود ؛ چرا که این کنیز ملک او است.

البهوتی الحنبلی، منصور بن یونس بن إدریس (متوفای 1051هـ)، کشاف القناع عن متن الإقناع وهی تعلیقه علی متن وهو کتاب الإقناع للحجاوی الصالحی ، ج 4، ص568، ناشر: تحقیق: هلال مصیلحی مصطفی هلال، دار الفکر - بیروت – 1402هـ.

و در دیگر کتاب خود می‌نویسد:

(أو) وطیء (أمته المحرمه) أبدا (برضاع أو غیره) کموطوءه أبیه أو ابنه أو أم زوجته (أو) وطیء أمته (المزوجه أو) أمته (المعتده أو) أمته (المرتده أو) أمته (المجوسیه أو) وطیء (أمه له) فیها شرک (أو لولده) فیها شرک (أو لمکاتبه) فیها شرک (أو لبیت المال فیها شرک) فلا حد لشبهه ملک الواطیء.

اگر کسی با کنیز خود که ازدواج برای همیشه با او به خاطر رضاع و یا چیز دیگری حرام است؛ همانند کنیزی که پدر و یا فرزند آن شخص با او نزدیکی کرده و یا کنیزی که مادر شوهر او است، نزدیکی کند، حد زنده نمی‌شود .

همچنین اگر با کنیزی که ازدواج کرده است، یا کنیزی که در حال نگه‌داشتن عده است، یا کنیزی که مرتد شده،‌یا مجوسی است، نزدیکی کند، حد زده نمی‌شود . و نیز اگر با کنیزی که در ملکیت آن با شخص دیگری شریک است، یا کنیزی که مال فرزند او است، یا کنیز که مکاتبی است و ... نزدیکی کند، حد زنده نمی‌شود؛ چرا به خاطر مالک بودن او این نوع نزدیکی ، وطی شبهه است.

البهوتی الحنبلی، منصور بن یونس بن إدریس (متوفای 1051هـ)، شرح منتهی الإرادات المسمی دقائق أولی النهی لشرح المنتهی ، ج 3، ص347، ناشر : عالم الکتب - بیروت ، الطبعه : الثانیه، 1996م

و سلیمان بن محمد بجیرم ی در این باره می‌نویسد:

(وَ) لَا [یحد] (بِوَطْءِ حَلِیلَتِهِ فِی نَحْوِ حَیْضٍ وَصَوْمٍ) کَنِفَاسٍ وَإِحْرَامٍ ؛ لِأَنَّ التَّحْرِیمَ لِعَارِضٍ (وَ) وَطْئِهَا (فِی دُبُرٍ وَ) وَطْءِ (أَمَتِهِ الْمُزَوَّجَهِ أَوْ الْمُعْتَدَّهِ أَوْ الْمُحَرَّمِ) بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ کَأُخْتِهِ مِنْهُمَا وَأُمِّهِ مِنْ الرَّضَاعِ أَوْ مُصَاهَرَهٍ کَمَوْطُوءَهِ أَبِیهِ أَوْ ابْنِهِ.

کسی که با همسر و یا کنیز خود در زمان ، حیض، نفاس، روزه و احرام و یا از پشت (در زمان‌های دیگر) نزدیکی کند، حد زده نمی‌شود؛ همچنین اگر با کنیزی که (با کس دیگر) ازدواج کرده ، یا در حال نگه داشتن عده (از شخص دیگری) است، یا به خاطر نسب و یا رضاع بر شخص حرام شده است؛ مثل خواهر و مادر رضاعی یا نسبی، یا به وسیله مصاهره (دامادی) بر شخص حرام شده، یا پدر و یا فرزندش با آن کنیز نزدیکی کرده است، نزدیکی کند، حد زده نمی‌شود.

البجیرمی الشافعی، سلیمان بن محمد بن عمر (متوفای 1221هـ)، حاشیه البجیرمی علی منهج الطلاب، ج 4، ص282، ناشر:المکتبه الإسلامیه - دیار بکر – ترکیا.

بی جهت نیست که پیامبر خدا صلی الله علیه وآله همواره توصیه می‌کردند که هرگز از اهل بیت و قرآن جدا نشوند که نتیجه این جدائی چیزی جز گمراهی و ضلالت نیست.

 
تعریف زنا و مواردی که از تحت تعریف آن خارج می‌شود:

(والزانی) أی الذی یجب حده وهو مکلف واضح الذکوره أولج حشفه ذکره الأصلی المتصل أو قدرها منه عند فقدها فی قبل واضح الأنوثه ولو غوراء کما بحثه الزرکشی فارقا بین ما هنا وما فی باب التحلیل من عدم الاکتفاء بالإیلاج فیها بناء علی تکمیل اللذه محرم فی نفس الأمر لعین الإیلاج خال عن الشبهه المسقطه للحد مشتهی طبعا بأن کان فرج آدمی حی فهذه قیود لإیجاب الحد

خرج بالأول الصبی والمجنون فلا حد علیهما وبالثانی الخثنی المشکل إذا أولج آله الذکوره فلا حد علیه لاحتمال أنوثته وکون هذا عرقا زائدا

وبالثالث ما لو أولج بعض الحشفه فلا حد علیه وبالرابع ما لو خلق له ذکران مشتبهان فأولج أحدهما فلا حد للشک فی کونه أصلیا کما قاله الأذرعی . وبالخامس الذکر المبان فلا حد فیه . وبالسادس ما لو أولج فی فرج خنثی مشکل فلا حد لاحتمال ذکورته وکون هذا المحل زائدا

وبالسابع المحرم لأمر خارج کوطء حائض وصائمه ومحرمه ونحوه وبنفس الأمر کما لو وطیء زوجته ظانا أنها أجنبیه فلا حد فیه . وبالثامن وطء المیته والبهیمه فلا حد فیه . وبالتاسع وطء شبهه الطریق والفاعل والمحل إلا فی جاریه بیت المال فیحد بوطئها لأنه لا یستحق الإعفاف فیه وإن استحق النفقه .

الشربینی الخطیب الشافعی، شمس الدین محمد (متوفای977هـ)، الإقناع فی حل ألفاظ أبی شجاع، ج2، ص520، تحقیق : مکتب البحوث والدراسات - دار الفکر، ناشر : دار الفکر - بیروت – 1415هـ.

والحاصل أن شروط وجوب حد الزنا بالجلد أو بالرجم اثنا عشر أحدها أن یکون المولج مکلفا ولو کان المولج فیه غیر مکلف فیحد المکلف وکذا عکسه فیحد المولج فیه

وثانیها واضح الذکوره فخرج الخنثی المشکل الذی له آلتان للرجال والنساء إذا أولج آله الذکوره فلا حد علیه لاحتمال أنوثته ولاحتمال کون هذا عرقا زائدا أما إذا لم یکن له إلا آله واحده فیجب الحد سواء کان مولجا أو مولجا فیه

ثالثها أولج جمیع حشفته فخرج ما لو أولج بعض الحشفه فلا حد

رابعها أصاله الذکر فخرج ما لو خلق له ذکران مشتبهان فأولج أحدهما فلا حد للشک فی کونه أصلیا

خامسها اتصال الذکر فخرج الذکر المبان فلا حد فیه

سادسها إیلاج الحشفه فی قبل واضح الأنوثه فخرج ما لو أولج فی فرج خنثی مشکل فلا حد لاحتمال ذکورته وکون هذا المحل زائدا

سابعها أن لا یکون الإیلاج محرما لذاته فخرج المحرم لأمر خارج کوطء زوجته أو أمته فی نحو حیض وصوم ودبر وقبل مضی مده الاستبراء ومن المحرم لذات الإیلاج زوجته خامسه فیحد بوطئها لأنها لما زادت عن العدد الشرعی کانت کأجنبیه فجعلت محرمه لعینها لعدم ما یزیل التحریم القائم بها ابتداء ومثلها مطلقه منه ثلاثا وملاعنه ومعتده مرتده وذات زوج ومحرم ولو بمصاهره ومحرمه لتوثن فیحد بوطئها وإن کان قد تزوجها لأنه لا عبره بالعقد الفاسد أما مجوسیه تزوجها فلا یحد بوطئها للاختلاف فی حل وطئها

ثامنها أن یکون الإیلاج محرما فی نفس الأمر فخرج ما لو وطیء زوجته فی قبلها ظانا أنها أجنبیه فلا حد علیه لانتفاء حرمه الفرج فی نفس الأمر وإن أثم أثم الزنا باعتبار ظنه فیفسق به وتسقط شهادته وتسلب الولایات عنه فیحرم علیه وطء زوجته إذا ظنها أجنبیه کما یحرم وطؤها ممثلا لها بأجنبیه

تاسعها الخلو عن الشبهه المسقطه للحد فخرج وطء أمته المزوجه والمعتده وأمته المحرمه بنسب أو رضاع أو مصاهره فلا حد لشبهه الملک والوطء بإکراه وبجهه أباحها عالم یعتد بخلافه فلا حد لشبهه الإکراه والخلاف

عاشرها أن یکون الفرج مشتهی طبعا فخرج وطء المیته والبهیمه فلا حد فیه لأن فرجهما غیر مشتهی طبعا لکنه یعزر بذلک ولو فی أول مره

حادی عشرها أن یکون الواطیء ملتزما للأحکام ولو حکما کالمرتد فخرج وطء حربی ولو معاهدا

وثانی عشرها أن یکون عالما بالتحریم فلا حد علی جاهل به حیث قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعیدا عن العلماء

الجاوی الشافعی، أبو عبد المعطی محمد بن عمر بن علی بن نووی (متوفای1316هـ)، نهایه الزین فی إرشاد المبتدئین، ج1، ص347، ناشر : دار الفکر - بیروت، الطبعه : الأولی.
زنی که به سگ زنا دهد، حدّ زده نمی‌شود

تا امروز فتواهای شرم‌آور و جالبی از حنفی‌ها نقل شد، امروز با فتوائی از مالکی‌ها آشنا خواهیم شد . این فتوای جالب و صد البته بسیار شرم‌آور در باره زنی است که به سگ زنا می‌دهد. ابن حزم اندلسی در این باره می‌نویسد:

وأما الزِّنَی فإن الْمَالِکِیِّینَ یَحُدُّونَ بِالْحَبَلِ وَلَعَلَّهُ من إکْرَاهٍ وَیَرْجُمُونَ الْمُحْصَنَ إذَا وطیء امْرَأَهً أَجْنَبِیَّهً فی دُبُرِهَا أو فَعَلَ فِعْلَ قَوْمِ لُوطٍ مُحْصَنًا کان أو غیر مُحْصَنٍ. وَلاَ یَحُدُّونَ واطیء (واطئ) الْبَهِیمَهِ وَلاَ الْمَرْأَهَ تَحْمِلُ علی نَفْسِهَا کَلْبًا وَکُلُّ ذلک إبَاحَهُ فَرْجٍ بِالْبَاطِلِ وَلاَ یَحُدُّونَ التی تزنی وَهِیَ عَاقِلَهٌ بَالِغَهٌ مُخْتَارَهٌ بِصَبِیٍّ لم یَبْلُغْ وَیَحُدُّونَ الرَّجُلَ إذَا زَنَی بِصَبِیَّهٍ من سِنِّ ذلک الصَّبِیِّ.

اما زنا: مالکی‌ها (زن بی‌شوهری را) که حامله شده، حد می‌زنند؛ هرچند که شاید مجبور به این عمل شده باشد، و مرد همسر دار را که با زن اجنبی از پشت نزدیکی کند سنگسار می‌کنند؛ همچنین اگر عمل قوم لوط را انجام دهد؛ چه همسر دار باشد یا نباشد .

اما اگر با حیوانات نزدیکی کند، حد نمی‌زنند؛ همچنین زنی را که به سگ زنا می‌دهد، حد نمی‌زنند و همه آن‌ها را حلال کردن فرج برای امر باطل می‌دانند. و نیز اگر زن عاقل، بالغ و مختاری به کودکی زنا دهد، حد نمی‌زنند؛ اما اگر مردی با دختر خردسال که همسن این کودک (که زن بالغ و ... به او زنا داده) باشد، حد می‌زنند.

إبن حزم الظاهری، علی بن أحمد بن سعید ابومحمد (متوفای456هـ)، المحلی، ج11، ص155ـ156، تحقیق: لجنه إحیاء التراث العربی، ناشر: دار الآفاق الجدیده - بیروت.

اللهم عجل لولیک الفرج
یهودی و نصرانی اگر با زن مسلمان زنا کند، حد زده نمی‌شود:

وَأَنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ لاَ یَحُدُّ النَّصْرَانِیَّ وَلاَ الْیَهُودِیَّ إذَا زَنَی بِمُسْلِمَهٍ وَیُطْلِقُونَ الْحَرْبِیَّ النَّازِلَ عِنْدَنَا بِتِجَارَهٍ وَالْمُتَذَمِّمَ یَغْرَمُ الْجِزْیَهَ علی تَمَلُّکِ الْمُسْلِمَاتِ اللَّوَاتِی سَبَاهُنَّ قبل نُزُولِهِ وَتَذَمُّمِهِ من حَرَائِرِ الْمُسْلِمَاتِ من الْقُرَشِیَّاتِ وَالأَنْصَارِیَّات وَغَیْرِهِنَّ وَعَلَی وَطْئِهِنَّ وَبَیْعِهِنَّ صُرَاحًا مُبَاحًا وَهَذِهِ قَوْلَهٌ ما سُمِعَ بِأَفْحَشَ منها .

إبن حزم الظاهری، علی بن أحمد بن سعید ابومحمد (متوفای456هـ)، المحلی، ج11، ص156، تحقیق: لجنه إحیاء التراث العربی، ناشر: دار الآفاق الجدیده - بیروت.
دو نصف کردن آلت و نزدیکی با آن، غسل ندارد

از خنده‌دارترین و شرم‌آورترین فتواهایی که بزرگان و دانشمندان اهل سنت نقل کرده‌اند، مسأله دو نصف کردن آلت تناسلی و نزدیکی با آن است . این شما و این هم اصل فتوای فقهای سنی

رملی شافعی این چنین فتوا داده است:

 (سُئِلَ) عَمَّا لَوْ شَقَّ ذَکَرَهُ نِصْفَیْنِ وَأَدْخَلَ أَحَدَ النِّصْفَیْنِ فِی فَرْجِ امْرَأَهٍ هَلْ یَجِبُ الْغُسْلُ أَوْ لَا ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا یَجِبُ الْغُسْلُ لِزَوَالِ اسْمِ الذَّکَرِ عَنْ کُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

از این مسأله سؤال شد که اگر مردی آلتش را دو نیم کرده و نصف آن را در فرج زنی داخل نماید، آیا بر او غسل واجب است یا خیر؟ پس جواب داد: غسل واجب نیست؛ زیر بر هریک از این دو نصفه، نمی‌توان اسم ذکر نهاد .

الرملی الشوبری الشافعی، شمس الدین محمد بن أحمد بن حمزه (متوفای1004هـ)، فتاوی الرملی ج1، ص 137، طبق برنامه الجامع الکبیر

و طبلاوی شافعی نیز در این باره می‌نویسد:

( قَوْلُهُ لَا بَعْضُهَا ) وَلَوْ مَعَ أَکْثَرِ الذَّکَرِ بِأَنْ شَقَّهُ وَأَدْخَلَ أَحَدَ شِقَّیْهِ کَمَا هُوَ صَرِیحُ کَلَامِهِمْ نِهَایَهٌ وَلَوْ شَقَّ ذَکَرَهُ نِصْفَیْنِ فَأَدْخَلَ أَحَدَهُمَا فِی زَوْجَهٍ وَالْآخَرَ فِی زَوْجَهٍ أُخْرَی وَجَبَ عَلَیْهِ دُونَهُمَا وَلَوْ أَدْخَلَ أَحَدَهُمَا فِی قُبُلِهَا وَالْأُخْرَی فِی دُبُرِهَا وَجَبَ الْغُسْلُ عَلَیْهِمَا شَیْخُنَا.

اما این گفته مؤلف (شهاب الدین أحمد بن حجر الهیثمی الشافعی) که «با دخول برخی از ذکر غسل واجب نمی‌شود» اگر چه با مقدار بیشتر آلت باشد به این صورت که آلتش را نصف کند و یکی از دو نیم را داخل (فرج) کند؛ چنانچه صریح کلام آن‌ها در نهایت است. اما اگر آلتش را دو نصف کند و یکی از آن‌ها را در فرج یک زن و نصف دیگر را در فرج زن دیگر نماید، بر خود این شخص غسل واجب می‌شود؛ اما بر آن دو زن واجب نمی‌شود و اگر نصف آن را در جلو و نصف دیگر را در غقب داخل کند، بر هر دوی آن‌ها غسل واجب می‌شود.

الطبلاوی الشافعی، منصور سبط الشیخ ناصرالدین الطبلاوی (متوفای1014هـ)، تحفه المحتاج فی شرح المنهاج، ج3، ص 132، طبق برنامه المکتبه الشامله.

همبن مطلب را شروانی تالشی در حاشیه خود بر تحفه المحتاج نقل کرده است:

قوله (لا بعضها) ولو مع أکثر الذکر بأن شقه وأدخل أحد شقیه کما هو صریح کلامهم نهایه ولو شق ذکره نصفین فأدخل أحدهما فی زوجه والآخر فی زوجه أخری وجب علیه دونهما ولو أدخل أحدهما فی قبلها والأخری فی دبرها وجب الغسل علیهما.

الشروانی الطالسی الشافعی، عبد الحمید بن موسی بن بایزید بن موسی، حواشی الشروانی علی تحفه المحتاج بشرح المنهاج، ج1، ص260، ناشر: دار الفکر – بیروت.

واقعا انسان با دیدن این فتواها در حیرت فرو می‌رود که چگونه چنین خیالی در مخیله آن‌ها خطور کرده است؟

این چه آلتی است که می‌شود آن را نصف کرد و بعد از نصف کردن بازهم توان نزدیکی ؛ آن‌هم با دو زن را دارد، فقط خود سنی‌ها می‌دانند!!! .

شرح حال طبلاوی:

منصور سبط شیخ الاسلام ناصر الدین الطبلاوی نسبه لبلده بالمنوفیه من أقالیم مصر الشافعی الشیخ العالم المحقق خاتمه الفقهاء ورحله الطلاب وبقیه السلف برع فی التفسیر والفقه والحدیث والنحو والتصریف والمعانی والبیان والکلام والمنطق والاصول وغیرها من العلوم فلا یدانیه فیها مدان بحیث انه تفرد فی اتقان کل منها وقلما یوجد فن من الفنون العلمیه الا وله فیها الملکه القویه ولد بمصر وبها نِشأ وحفظ القرآن بالروایات واشتغل بعلوم الشرع والمعقولات وأخذ الفقه عن الشمس الرملی والعربیه عن أبی النصر بن ناصر الدین الطبلاوی ولازم فی العلوم النظریه المحقق الشهاب أحمد بن قاسم العبادی وبه تخرج وببرکته انتفع وحصل وجمع وأفتی ودرس ولازمه بعده جل تلامذته وممن لازمه وأخذ عنه علوما عدیده الشمس محمد الشوبری وألف المؤلفات السنیه ورزق السعاده فیها فانتشرت واجتهد الناس فی تحصیلها وسارت بها الرکبان ومن مؤلفاته شرح علی الازهریه فی مجلد حافل وشرح علی شرح تصریف العزی للتفتازانی ونظم الاستعارات وشرحها ونظم عقیده النسفی وله مؤلف فی لیله النصف من شعبان وغیر ذلک من کتب ورسائل وجرد حاشیه شیخه ابن قاسم المذکور علی التحفه لابن حجر ولم یزل مشتغلا بالعباده والافاده حتی توفی وکانت وفاته بمصر یوم الثلاثا رابع عشر ذی الحجه سنه أربع عشره بعد الالف

خلاصه الأثر ج4، ص428